يُعَد مقرر "مدخل العلوم القانونية" حجر الزاوية والبوابة الرئيسية التي يعبر منها الطالب إلى عالم القانون الواسع. هو بمثابة "الأبجدية القانونية" التي تزود الدارس بالمفاهيم والمصطلحات والنظريات الأساسية التي لا غنى عنها لفهم أي فرع من فروع القانون لاحقًا. يهدف المقرر إلى بناء العقلية القانونية للطالب، من خلال تعريفه بالإطار العام للقانون، طبيعته، مصادره، أقسامه، وكيفية تطبيقه.

يُعَد هذا المقرر هو الأساس الذي تُبنى عليه جميع المقررات القانونية اللاحقة. فالمصطلحات والمفاهيم التي يكتسبها الطالب في "مدخل العلوم القانونية" هي الأدوات التي سيستخدمها طوال سنوات دراسته وفي حياته المهنية. إن إتقان هذا المقرر يضمن للطالب فهماً سلساً وعميقاً للمواد الأكثر تخصصاً كالقانون المدني والجنائي والإداري وغيرها.

يُعَد مقرر "علم الإجرام وعلم العقاب" من المقررات التأسيسية والحيوية في مسيرة طالب القانون. يتجاوز هذا المقرر دراسة النصوص القانونية الجامدة التي تحدد الجرائم وعقوباتها (كما في قانون العقوبات)، ليتعمق في بحث الظاهرة الإجرامية نفسها؛ أسبابها، دوافعها، وأنماطها المختلفة.

 ينقسم المقرر إلى شقين متكاملين: علم الإجرام  الذي يركز على تحليل أسباب الجريمة والعوامل المؤدية إليها، وعلم العقاب  الذي يبحث في فلسفة العقوبة، أهدافها، وتطور أساليب تنفيذها، وتقييم فعالية السياسات العقابية، وهذا الفهم العميق ضروري لكل من سيعمل في المستقبل كقاضٍ، أو محامٍ، أو عضو في النيابة العامة، أو حتى كمشرّع يساهم في تطوير المنظومة الجنائية.

يُعَد مقرر "المنظمات الدولية" مدخلاً أساسياً لطلاب السنة الأولى في كليات القانون لفهم بنية وهيكل المجتمع الدولي المعاصر. يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعرفة التأسيسية حول الكيانات الفاعلة على الساحة الدولية إلى جانب الدول، وهي المنظمات الدولية. ويركز على الإطار القانوني الذي يحكم إنشاء هذه المنظمات، وعملها، وسلطاتها، ودورها في تنظيم العلاقات الدولية وصياغة قواعد القانون الدولي العام.

يُعد هذا المقرر بمثابة حجر الزاوية لطلاب القانون في فهم أحد أهم المصادر التاريخية والموضوعية للتشريع في العالم العربي. يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم الأساسية للشريعة الإسلامية والفقه، وتوضيح العلاقة بينهما والتمييز بين مصطلحاتهما. يتناول المقرر نشأة التشريع الإلهي، وخصائصه التي تميزه عن القوانين الوضعية، والأسس التي يقوم عليها كنظام شامل يهدف لتنظيم علاقة الإنسان بربه وبمجتمعه لتحقيق مصالحه في الدنيا والآخرة. كما يستعرض المقرر المصادر الأصلية والتبعية التي يستمد منها الفقه أحكامه، ويقدم لمحة تاريخية عن تطور الفقه الإسلامي عبر العصور المختلفة وظهور المذاهب الفقهية الكبرى.